خبر سار للحشاشين باحثون يدعون إلى عدم تجريم التعاطي للمخدرات للتقليل من الإدمان

 خبر سار للحشاشين باحثون يدعون إلى عدم تجريم التعاطي للمخدرات للتقليل من الإدمان

ديما مكناس

خيم النقاش حول تجريم التعاطي للمخدرات على ورشة عمل إقليمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، عقدت اليوم الخميس بالدار البيضاء بحضور ممثلين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الصحة، وخبراء ومهتمين من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا ولبنان.

وقال مصطفى الناوي، مدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هناك مجموعة من الصعوبات القانونية التي تحول دون معالجة المتعاطين للمخدرات، وتزداد تعقيدا مع تزايد هذه الأنواع.
ومن بين الأخطار التي تتزايد نتيجة التعاطي للمخدرات، ذكر الناوي في مداخلته، "انتقال العديد من الأمراض عن طريق الدم الناجمة عن الحقن المستعملة".

ولفت المتحدث نفسه إلى أنه من الناحية الحقوقية، يتوجب اتخاذ مقاربة جديدة في التعاطي مع الإدمان على المخدرات؛ ذلك أنه "يستوجب العلاج وليس العقاب نظرا للأضرار التي قد تنتج عنه، سواء للمدمن أو محيطه، وهذا يندرج ضمن التنمية المستدامة".

واعتبر مدير الدراسات بالمجلس الوطني أن إنزال العقاب على هؤلاء المدمنين "من المستبعد أن يكون وقاية لهم"، ودعا إلى ضرورة منحهم الحق في العلاج الذي نص عليه الدستور المغربي وحظر التمييز ضدهم.

من جهته، محمد اليوبي، ممثل وزارة الصحة، أبرز أن مسألة محاربة الإدمان على المخدرات تندرج ضمن برنامج وطني شامل يروم القضاء على الظاهرة وسط الشباب المغاربة.
وقال اليوبي إن المسح الذي سبق لوزارة الصحة القيام به في هذا المجال "أثبت أن أكثر من 4 في المائة من البالغين يتعاطون لهذه المواد التي تؤدي إلى الادمان".

وأضاف أن المغرب يتوفر حاليا على 13 مركزا مختصا بالتكفل بالأشخاص المتعاطين للمخدرات، مسجلا استفادة حوالي 28 ألف شخص من ذلك.

وأوضح اليوبي أن تدخلات وزارة الصحة في هذا المجال تروم الحفاظ على كرامة المواطن المغربي والاستمرار في محاربة ظاهرة الإدمان على المخدرات، داعيا في الوقت نفسه إلى وجوب المصاحبة النفسية والاجتماعية لهذه الفئة.

فاطمة الحساني، كاتبة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قالت بدورها إن هذا الموضوع "كنا سباقين إلى طرحه وقيل فيه الكثير من الكلام غير المنصف نظرا لكون هذه النبتة موجودة بكثرة بالجهة".

ودافعت الحساني باسم الجهة عن ضرورة البحث عن بدائل بمنهجية علمية من خلال الانصات للخبراء والمهتمين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "نبتة الكيف تستعمل لأغراض مشروعة تفيد في الطب والصناعة".

ولفتت ممثلة جهة طنجة إلى أن "السماح باستعمال الكيف يعد من البدائل لخلق فرص واستثمارات طبية وصناعية، كما أنه سيخلص المزارع من الخوف الدائم"، قبل أن توجه كلمة مشفرة إلى الجهات التي كانت تعارض تقنين زراعة القنب الهندي بقولها: "لا نستغرب تغير بعض الخطابات التي كانت من أشد معارضي تقنين الكيف".

ويروم هذا اللقاء، بحسب المنظمين له، إلى تسليط الضوء على سياسات الحد من المخاطر المتعلقة بتعاطي المخدرات بالحقن، لا سيما وأن القوانين في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تنص على زجر مستهلكي المخدرات.
المصدر:هسبريس 

لمزيد من الاخبار اضغط هنا